وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تعتمد على وسائل وأساليب متعددة، وتستند إلى مفاهيم ومقارنات مأخوذة من محطات مظلمة في تاريخ الإنسان، بهدف تبرير الانتهاكات الجسيمة.
وشددت الوزارة على أن هذه السياسة التي تمارسها إسرائيل بشكل منهجي بدأت قبل أكثر من 75 عامًا، بهدف محو الوجود الفلسطيني من الناحيتين الديمغرافية والسياسية.
وأشارت إلى أن إسرائيل تستغل دعم بعض الدول القوية في العالم لتنفيذ هذه المخططات وتسريعها في قطاع غزة، ما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل، في الوقت الذي ترتكب فيه انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تعتمد إجراءات قمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك فرض عقوبات جماعية طويلة واحتجاز جماعي، ومنع حرية التنقل والحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم.
وأكد البيان على أن الاحتلال يقوم بجرائم يومية خلال اجتياحه للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، مما يسفر عن وفيات وإصابات وتدمير للبنية التحتية، مما يجعل الحرب على قطاع غزة تتزامن مع تصاعد جريمة التهجير الصامت في الضفة الغربية والسيطرة على المزيد من الأراضي وتخصيصها لصالح الاستعمار.
وفي ختام البيان، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية المسؤولية الكاملة والمباشرة للحكومة الإسرائيلية والدول التي تقدم لها الدعم عن تصاعد هذه الأزمات وتداعياتها المتوقعة، وحذرت من تفاقم التوترات وحدوث انفجارات في الضفة، ومن أي مشاريع سياسية قد تقوم إسرائيل بها ومن تصاعد أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وترسيخ واقع جديد على الأرض يُسهل على إسرائيل تنفيذ مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اي تسائل عن الموضوع